يوسف سيدهم  - وطنى

 ليس‏ ‏بالتلكؤ‏ ‏والتسويف‏ ‏تحل‏ ‏مشاكل‏ ‏الأقباط‏!!‏

كأننا‏ ‏نستخدم‏ ‏المخدر‏ ‏لتسكين‏ ‏الداء‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الدواء‏!!‏هكذا‏ ‏جاء‏ ‏تصريح‏ ‏الدكتور‏ ‏محمود‏ ‏حمدي‏ ‏زقزوق‏ ‏وزير‏ ‏الأوقاف‏ ‏خلال‏ ‏لقائه‏ ‏بوفد‏ ‏لجنة‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏الأمريكي‏ ‏الأسبوع‏ ‏قبل‏ ‏الماضي‏,‏حيث‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏سوف‏ ‏يعرض‏ ‏أمام‏ ‏البرلمان‏ ‏لمناقشته‏ ‏في‏ ‏دورته‏ ‏المقبلة‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإقراره‏...‏توقفت‏ ‏أمام‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏الذي‏ ‏نشر‏ ‏مقرونا‏ ‏بترحيب‏ ‏نواب‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏به‏ ‏لأتساءل‏ ‏متعجبا‏: ‏إن‏ ‏الدورة‏ ‏الحالية‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏مستمرة‏ ‏حتي‏ ‏يوليو‏ ‏المقبل‏ ‏أي‏ ‏بعد‏ ‏خمسة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏الآن‏,‏كما‏ ‏أننا‏ ‏مقبلون‏ ‏علي‏ ‏انتخابات‏ ‏تشريعية‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏العام‏ ‏لا‏ ‏أحد‏ ‏يعرف‏ ‏ماذا‏ ‏تأتي‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏تغييرات‏ ‏علي‏ ‏تشكيل‏ ‏المجلس‏ ‏وتياراته‏ ‏وتوازناته‏,‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏إهدار‏ ‏الفرصة‏ ‏السانحة‏ ‏لمناقشة‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏القابع‏ ‏في‏ ‏أجندة‏ ‏المجلس‏ ‏منذ‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏قبل‏ ‏انتهاء‏ ‏الدورة‏ ‏الحالية؟

لم‏ ‏أجد‏ ‏إجابة‏ ‏منطقية‏ ‏علي‏ ‏تساؤلي‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏قفزت‏ ‏إلي‏ ‏ذهني‏ ‏سائر‏ ‏العوامل‏ ‏التي‏ ‏تجعل‏ ‏من‏ ‏طرح‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏علي‏ ‏البرلمان‏ ‏ضرورة‏ ‏عاجلة‏ ‏جدا‏ ‏وأمرا‏ ‏لا‏ ‏ينتظر‏,‏فنحن‏ ‏إزاء‏ ‏تراكمات‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏ ‏وأمام‏ ‏التداعيات‏ ‏التي‏ ‏فجرتها‏ ‏جريمة‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏لا‏ ‏نملك‏ ‏ترف‏ ‏التأخير‏ ‏في‏ ‏التصدي‏ ‏بشجاعة‏ ‏وحسم‏ ‏لروشتة‏ ‏الإصلاح‏ ‏التي‏ ‏يتصدرها‏ ‏بيان‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏...‏وأعود‏ ‏لأسجل‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏تقريره‏ ‏السنوي‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏يلح‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏سرعة‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏أسباب‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏السائد‏,‏ثم‏ ‏عاد‏ ‏المجلس‏ ‏ليسجل‏ ‏في‏ ‏بيانه‏ ‏عقب‏ ‏أحداث‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏حتمية‏ ‏الإسراع‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏...‏ثم‏ ‏جاء‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏مباشرة‏ ‏التصريح‏ ‏المهم‏ ‏للدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏كمال‏ ‏أبو‏ ‏المجد‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏التلكؤ‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏يرسل‏ ‏إشارة‏ ‏مغلوطة‏ ‏وخطيرة‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏للشارع‏ ‏المصري‏ ‏مؤداها‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏تسكت‏ ‏علي‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وتتجاهل‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏الناتج‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏!!‏
إنني‏ ‏للأسف‏ ‏لم‏ ‏أستطع‏ ‏استقبال‏ ‏تصريح‏ ‏وزير‏ ‏الأوقاف‏ ‏بنفس‏ ‏القدر‏ ‏من‏ ‏الترحاب‏ ‏الذي‏ ‏حظي‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏,‏بل‏ ‏أصابني‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏الإحباط‏ ‏والتوجس‏ ‏إزاء‏ ‏النوايا‏ ‏الحقيقية‏ ‏للحكومة‏ ‏في‏ ‏معالجة‏ ‏جذور‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏,‏ففي‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏يتطلع‏ ‏فيه‏ ‏الجميع‏ ‏إلي‏ ‏سياسات‏ ‏إصلاحية‏ ‏سريعة‏ ‏وحاسمة‏ ‏للمشاكل‏ ‏التي‏ ‏يعاني‏ ‏منها‏ ‏الأقباط‏,‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏ما‏ ‏تزال‏ ‏تحاول‏ ‏أن‏ ‏تتجمل‏ ‏أمام‏ ‏وفد‏ ‏أجنبي‏ ‏قادم‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏زيارته‏ ‏السنوية‏ ‏المألوفة‏,‏وأنا‏ ‏أشفق‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏تلجأ‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏الأسلوب‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يجبرها‏ ‏أحد‏ ‏عليه‏ ‏خاصة‏ ‏أننا‏ ‏جميعا‏ ‏مسلمين‏ ‏وأقباطا‏ ‏نؤكد‏ ‏دوما‏ ‏أن‏ ‏حل‏ ‏المشاكل‏ ‏القبطية‏ ‏سيتم‏ ‏علي‏ ‏مائدة‏ ‏المواطنة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏دون‏ ‏تدخل‏ ‏أجنبي‏...‏لكننا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏لم‏ ‏نتوقع‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏ ‏هذا‏ ‏التمهل‏ ‏غير‏ ‏المفهوم‏ ‏بإزاحة‏ ‏مناقشة‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏إلي‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏الإسراع‏ ‏بطرحة‏ ‏فورا‏ ‏علي‏ ‏البرلمان‏ ‏لمناقشته‏ ‏وإصداره‏.‏
وبالرجوع‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏نشر‏ ‏عن‏ ‏الدكتور‏ ‏حمدي‏ ‏زقزوق‏ ‏نفسه‏ ‏مقترنا‏ ‏بتصريحه‏ ‏عن‏ ‏القانون‏ ‏والدورة‏ ‏المقبلة‏(!!) ‏نجده‏ ‏يصرح‏ ‏بأن‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏صدوره‏ ‏سيقضي‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏شكاوي‏ ‏للأقباط‏ ‏من‏ ‏صعوبة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏,‏كما‏ ‏صرح‏ ‏أيضا‏ ‏الدكتور‏ ‏رفعت‏ ‏السعيد‏ ‏رئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏البرلمانية‏ ‏لحزب‏ ‏التجمع‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏بأن‏ ‏المشروع‏ ‏يزيل‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏الناتج‏ ‏عن‏ ‏الممارسات‏ ‏الرسمية‏ ‏غير‏ ‏المحايدة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏,‏ثم‏ ‏جاء‏ ‏ممدوح‏ ‏قناوي‏ ‏ممثل‏ ‏الحزب‏ ‏الدستوري‏ ‏الحر‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏ليطالب‏ ‏بحل‏ ‏مشكلة‏ ‏الكنائس‏ ‏لأنه‏ ‏لابديل‏ ‏عن‏ ‏ترسيخ‏ ‏معايير‏ ‏المواطنة‏ ‏الحقيقية‏ ‏للأقباط‏...‏كل‏ ‏تلك‏ ‏التصريحات‏ ‏تعكس‏ ‏حالة‏ ‏الإلحاح‏ ‏والضرورة‏ ‏والسرعة‏ ‏الواجب‏ ‏إدراكها‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏ولا‏ ‏يستقيم‏ ‏معها‏ ‏أبدا‏ ‏التلميح‏ ‏إلي‏ ‏وضعه‏ ‏ضمن‏ ‏أجندة‏ ‏تشريعية‏ ‏مقبلة‏ ‏مع‏ ‏مجلس‏ ‏جديد‏ ‏بعد‏ ‏نحو‏ ‏عام‏ ‏ويزيد‏!!!‏
لعل‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏الملامح‏ ‏التي‏ ‏تفسر‏ ‏هذا‏ ‏التقاعس‏ ‏غير‏ ‏المفهوم‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏إرجاء‏ ‏الخوض‏ ‏المباشر‏ ‏في‏ ‏علاج‏ ‏المشكلة‏ ‏القبطية‏,‏فالمتابع‏ ‏لتصريحات‏ ‏المسئولين‏ ‏الجالسين‏ ‏علي‏ ‏قمة‏ ‏مؤسساتنا‏ ‏التشريعية‏ ‏سيجد‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏العسير‏ ‏أن‏ ‏يتوقع‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏,‏فها‏ ‏هو‏ ‏الدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏-‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏التي‏ ‏أرسلها‏ ‏المجلس‏ ‏إلي‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏وما‏ ‏عادت‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏تسجيل‏ ‏للواقع‏ ‏المريض‏ ‏المحتقن‏ ‏الذي‏ ‏تكمن‏ ‏جذوره‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏كلها‏ ‏وما‏ ‏كانت‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏إلا‏ ‏انعكاسا‏ ‏له‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتكرر‏ ‏انفجاره‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏زمان‏ ‏آخر‏ ‏وأي‏ ‏مكان‏ ‏آخر‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏توصيات‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الجريمة‏ ‏وما‏ ‏يتجاوزها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏مشاكل‏ ‏الأقباط‏ ‏عموما‏-‏يصرح‏ ‏الدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏بالآتي‏:...‏منذ‏ ‏أن‏ ‏فتح‏ ‏عمرو‏ ‏بن‏ ‏العاصي‏ ‏مصر‏ ‏والمسلمون‏ ‏والأقباط‏ ‏يعيشون‏ ‏في‏ ‏نسيج‏ ‏واحد‏ ‏لا‏ ‏عبرة‏ ‏فيه‏ ‏باختلاف‏ ‏الدين‏...‏والأقباط‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏النسيج‏ ‏الوطني‏ ‏المصري‏ ‏وليسوا‏ ‏أقلية‏ ‏دينية‏,‏ويتمتعون‏ ‏بجميع‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏ ‏بغير‏ ‏تمييز‏... ‏فهل‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏التوصيف‏ ‏الدقيق‏ ‏للواقع‏ ‏المختل‏ ‏الذي‏ ‏ينبغي‏ ‏التصدي‏ ‏له‏ ‏بالعلاج‏ ‏والإصلاح‏,‏أم‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏تجميل‏ ‏للواقع‏ ‏واستدعاء‏ ‏للموروث‏ ‏الوطني‏ ‏الجميل‏ ‏بغية‏ ‏التعتيم‏ ‏عليه؟‏!!‏
وعلي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏هاهو‏ ‏السيد‏ ‏صفوت‏ ‏الشريف‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏يصرح‏ ‏بالآتي‏:...‏بالنسبة‏ ‏لترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏فما‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏من‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أكثر‏ ‏عشر‏ ‏مرات‏ ‏مما‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏محمد‏ ‏علي‏...!!!!...‏وأنا‏ ‏لم‏ ‏أفهم‏ ‏ماهو‏ ‏موضوع‏ ‏المقارنة‏ ‏وماهو‏ ‏مغزاها‏ ‏وماذا‏ ‏يريد‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏أن‏ ‏يقنعنا‏ ‏به؟‏....‏هل‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏مشكلة‏ ‏للأقباط‏ ‏وأن‏ ‏الأوضاع‏ ‏حاليا‏ ‏بالنسبة‏ ‏لهم‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏مضي؟‏...‏أم‏ ‏أن‏ ‏حكم‏ ‏محمد‏ ‏علي‏(1805-1840).‏ينبغي‏ ‏وضعه‏ ‏في‏ ‏المقارنة‏ ‏مع‏ ‏حكم‏ ‏مبارك؟‏...‏أليس‏ ‏ذلك‏ ‏استخفافا‏ ‏بعقولنا‏ ‏وتغييبا‏ ‏للمشكلة‏ ‏التي‏ ‏نحن‏ ‏بصددها‏,‏وإرسال‏ ‏لإشارات‏ ‏سلبية‏ ‏للسلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏لإيقاف‏ ‏أي‏ ‏تحرك‏ ‏إيجابي‏ ‏من‏ ‏جانبها‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏تفعيل‏ ‏توصيات‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان؟‏!!!‏
إن‏ ‏الإشارات‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏الجالسين‏ ‏علي‏ ‏قمة‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏ومن‏ ‏بعدهم‏ ‏بعض‏ ‏رموز‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏لتدعو‏ ‏إلي‏ ‏القلق‏ ‏الشديد‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏فضحته‏ ‏جريمة‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏جار‏ ‏مصادرته‏ ‏ووأده‏ ‏بالتلكؤ‏ ‏والتسويف‏ ‏والمماطلة‏.‏

Email (will not be published)

Name

Title

Comment

Post